لأنه لم يخالف هواءه في المباح، وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين - ع -؟ فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ، ومن ذلك ما قد ينسب إلى بعض العلماء من أنه لم يرتكب مباحا طيلة حياته، وإنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو مستحب، إلا أنه ملحق بالمعدوم لندرته وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها واطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مر.
وإن أريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة وليس أمرا زائدا عليها، وقد ورد أن ورع الناس من يتورع عن محارم الله (* 1) ومع التأمل في الرواية يظهر أن المتعين هو الأخير فلا يشترط في المقلد زائدا على العدالة شئ آخر.
نعم لا بد أن تكون العدالة في المرجع واقعية ويلزم أن يكون مستقيما في جادة الشرع مع المحافظة التامة والمراقبة عليه مراقبة شديدة، لأنه مخطرة عظيمة، ومزلة الأقدام ومن الله سبحانه الاعتصام.
تنبيهات التنبيه الأول:
أن الشرائط المعتبرة في المرجع للتقليد من الاجتهاد والأعلمية والايمان وغيرها