مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه بقاء، والسيرة أيضا غير مخالفة لذلك نظير ما مر من عدم اشتراط الحياة في حجية الفتوى بحسب البقاء ومعه يحتاج اعتبار العقل في المقلد بحسب البقاء إلى دليل ويأتي تمام الكلام في ذلك عند التكلم على شرطية الاجتهاد والايمان وغيرهما من الشرائط المتقدمة والآتية بحسب البقاء فانتظره.
3 - الايمان:
(1) استدلوا على اعتباره بأمور:
" منها ": دعوى اجماع السلف والخلف على شرطية الايمان في المقلد ويدفعه:
إن الاجماع المدعى ليس من الاجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول المعصوم - ع - لاحتمال أن يكون مستندا إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال، ومعه لا مجال للاعتماد عليه.
" منها ": مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا.. (* 1) وحسنة أبي خديجة بقوله - ع - فيها: ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا.. (* 2) وفيه: أن الروايتين إنما وردتا في الترافع والقضاء. وقد مر في التكلم على اعتبار الأعلمية أنه لا ملازمة بين بابي القضاء والفتوى حتى يعتبر في كل منهما ما اعتبر في الآخر من الشروط، على أنهما دلتا على اعتبار كون القاضي من الشيعة نظرا إلى أن غير الشيعة لا يروي عنهم عليهم السلام وإنما يروي عن المفتين في مذهبه وعمن اعتنق به في عقيدته أو لو روى عنهم لم يكن يحكم بحكمهم، ولا أنه عارف بأحكامهم