____________________
(1) قد أسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء أن المجتهد الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت، وأفتى الميت بحرمته جاز للمقلد البقاء على تقليد الميت - بفتوى المجتهد الحي بالجواز - في جميع المسائل غير مسألة البقاء، وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته، وإنما يتصف بالاعتبار من جهة فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعنى الأعم الشامل للوجوب -.
ولا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي أفتى فيها الميت بالحرمة، والوجه فيه: أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء أن العامي يجوز أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية، ويلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء، إذ لا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكلتا المسألتين أعني مسألة البقاء وسائر المسائل الفرعية.
لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء في بقية المسائل، لأن الميت أفتى بحرمة البقاء، كما أنها إن شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء في مسألة حرمة البقاء، وإلا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل.
إذا فتوى المجتهد الحي بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فحسب، وإما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم امكان الجمع بينهما في الشمول.
إلا أن فتوى الحي بالجواز يستحيل أن تشمل مسألة حرمة البقاء، وذلك لأنا لا نحتمل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء ومطابقتها للواقع بوجه مع أن الحجية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع، إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع.
ولا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي أفتى فيها الميت بالحرمة، والوجه فيه: أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء أن العامي يجوز أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية، ويلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء، إذ لا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكلتا المسألتين أعني مسألة البقاء وسائر المسائل الفرعية.
لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء في بقية المسائل، لأن الميت أفتى بحرمة البقاء، كما أنها إن شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء في مسألة حرمة البقاء، وإلا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل.
إذا فتوى المجتهد الحي بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فحسب، وإما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم امكان الجمع بينهما في الشمول.
إلا أن فتوى الحي بالجواز يستحيل أن تشمل مسألة حرمة البقاء، وذلك لأنا لا نحتمل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء ومطابقتها للواقع بوجه مع أن الحجية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع، إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع.