أو عمل ويقلد الآخر في باب أو عمل آخر كما في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات والمعاملات إلا أنه لا يتمكن من التبعيض في تقليدهما بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه وذلك لأن صحة الأجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة وصحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية أجزائه.
وعليه لو أتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة واحتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة والتسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر وجب أن يستند في تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد، لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة أو القضاء وعدم فراغ الذمة بما أتى به من الصلاة للشك في صحتها وليس في البين من يفتي بصحة عمله وعدم وجوب الإعادة، لأن ما أتى به غير صحيح عند كل من المجتهدين وإن كان الوجه في فساده مختلفا عندهما فإن أحدهما يرى بطلانها مستندا إلى الاخلال بالسورة ويراه الآخر مستندا إلى الاخلال بالتسبيحات الأربع ثلاثا، ومع بطلان العمل عند كليهما وعدم الفتوى بالصحة لا بد من إعادته أو قضائه كما عرفت.
حكم الخطأ في بيان الفتوى:
(1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالإباحة ثم ظهر أن فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد أخطاء في بيان فتواه فأفتى بالإباحة مع أن فتواه الحرمة أو الوجوب كما إذا سئل عن العصير العنبي إذا غلى فأفتى بعدم