والوجه في ذلك أن البقاء على تقليد الميت لا يخلو إما أن يكون محرما في الواقع، وإما أن يكون جائزا ولا ثالث، فإن كان محرما بحسب البقاء، فكيف يمكن البقاء على تقليد الميت في مسألة حرمة البقاء لأنه محرم على الفرض، وإن كان البقاء جائزا في الواقع ففتوى الميت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع فلا يعقل أن تكون حجة حينئذ.
إذا فلنا علم تفصيلي بأن فتوى الحي بالجواز غير شاملة لمسألة حرمة البقاء، وأن فتوى الميت بحرمته ليست بحجة على كل حال ومع عدم شمول فتوى الحي بالجواز لمسألة حرمة البقاء يتعين أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية من دون مزاحم.
وجوب التعلم وموارده (1) سبق أن ذكرنا في التكلم على جواز الاحتياط أن المكلف يجوز أن يمتثل الأحكام المتوجهة إليه امتثالا اجماليا بالاحتياط ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بما هو الواجب أو المستحب، ولا سيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل.
وذلك إذ لا يعتبر في العبادة سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله سبحانه، وهذا متحقق في موارد العمل بالاحتياط، فإذا فرضنا أن المكلف لو لم يحصل العلم بأجزاء العبادة وشرائطها يتمكن من الاحتياط والآتيان بالعمل واجدا لجميع أجزائه وشرائطه وفاقدا لموانعه على نحو يقطع بحصول الامتثال لم يجب عليه تعلم