ومن هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة إنما هو بيد مدعي النبوة وأنه ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها وقد ورد في بعض الروايات عن النبي - ص - ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع إلى الناس، وليس أمر تعيينها بيدهم وإنما ذلك إلى الله فهو الذي يعين معجزة للنبي (* 1).
(1) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الأعلمية غير معتبرة في حجية القضاء ونفوذ حكم الحاكم في المترافعين. بل الأعلم وغيره سيان، إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي مطلقا سواء أكان مختار المنكر أعلم أم لم يكن.
حكم الحاكم لا يجوز نقضه:
(2) قد يستدل عليه بالاجماع وأخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله (* 2).
ويرد عليهما: أن الاجماع ليس من الاجماع التعبدي الكاشف عن قوله - ع - لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. وأما المقبولة فهي على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ.