____________________
بخلاف ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاء، وأفتى الحي بجوازه، فإنه لا مانع من الجمع بينهما.
ونتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي، لأن فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته، وأن يبقى على تقليد الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء ونتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد والتزامه.
نعم إذا قلنا بأن فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير الاستمراري، وأن المقلد متى ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد الميت في حكمه بوجوب البقاء، فإن معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحي وهذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء والرجوع مستمرا.
حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر (1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: " أحدهما ": أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب؟
و" ثانيهما ": أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة؟
(أما المقام الأول): فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شئ من أعماله سواء أكانت مطابقة للواقع أم مخالفة له، كما إذا استند إلى أمارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده وكانتا مخالفتين للواقع وذلك لقصوره وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية - على الفرض -.
وأما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على
ونتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي، لأن فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته، وأن يبقى على تقليد الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء ونتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد والتزامه.
نعم إذا قلنا بأن فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير الاستمراري، وأن المقلد متى ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد الميت في حكمه بوجوب البقاء، فإن معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحي وهذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء والرجوع مستمرا.
حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر (1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: " أحدهما ": أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب؟
و" ثانيهما ": أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة؟
(أما المقام الأول): فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شئ من أعماله سواء أكانت مطابقة للواقع أم مخالفة له، كما إذا استند إلى أمارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده وكانتا مخالفتين للواقع وذلك لقصوره وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية - على الفرض -.
وأما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على