____________________
" إحداهما ": مرسلة يونس بن عبد الرحمان المتقدمة (* 1) إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته. نظرا إلى أن كون الظاهر مأمونا بمعنى كونه مطابقا للواقع فحسن الظاهر إنما يكشف عن العدالة إذا حصل لنا الوثوق بكونه مطابقا للواقع وهذا معنى كشف الظاهر عن الملكة علما أو ظنا.
و" ثانيتهما " ما رواه الكليني باسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر - ع - إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (* 2) وفي رواية الشيخ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. لدلالتها على عدم جواز الصلاة إلا خلف من يوثق بدينه، ومعه لا يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة إلا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقا للواقع وإلا كيف يحصل الوثوق بدينه. ولا يمكن المساعدة على شئ من الروايتين.
أما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند بارسالها، وقاصرة الدلالة على المدعى حيث أن المأمونية جعلت وصفا لظاهر الرجل، ومعنى ذلك أن يكون ظاهره ظاهرا موثوقا به بأن يرى عاملا بالوظائف الشرعية مرتين أو ثلاثا أو أكثر ليظهر حسن ظاهره، وعدم ارتكابه المعاصي والمحرمات، فإن ذلك لا يظهر برؤيته كذلك مرة واحدة.
وليست المأمونية صفة لواقعه كي نطمئن أن ظاهره مطابق للواقع وغير متخلف عنه.
وأما الرواية الثانية فلأنها أيضا ضعيفة السند بسهل بن زياد الواقع في كلا طريقي الكليني والشيخ وما ذكره بعضهم من أن الأمر في سهل سهل ليس بشئ بل الأمر في سهل ليس بسهل على مرمنا غير مرة فلاحظ وبمضمون هذه الرواية
و" ثانيتهما " ما رواه الكليني باسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر - ع - إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (* 2) وفي رواية الشيخ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. لدلالتها على عدم جواز الصلاة إلا خلف من يوثق بدينه، ومعه لا يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة إلا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقا للواقع وإلا كيف يحصل الوثوق بدينه. ولا يمكن المساعدة على شئ من الروايتين.
أما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند بارسالها، وقاصرة الدلالة على المدعى حيث أن المأمونية جعلت وصفا لظاهر الرجل، ومعنى ذلك أن يكون ظاهره ظاهرا موثوقا به بأن يرى عاملا بالوظائف الشرعية مرتين أو ثلاثا أو أكثر ليظهر حسن ظاهره، وعدم ارتكابه المعاصي والمحرمات، فإن ذلك لا يظهر برؤيته كذلك مرة واحدة.
وليست المأمونية صفة لواقعه كي نطمئن أن ظاهره مطابق للواقع وغير متخلف عنه.
وأما الرواية الثانية فلأنها أيضا ضعيفة السند بسهل بن زياد الواقع في كلا طريقي الكليني والشيخ وما ذكره بعضهم من أن الأمر في سهل سهل ليس بشئ بل الأمر في سهل ليس بسهل على مرمنا غير مرة فلاحظ وبمضمون هذه الرواية