مقتضى قوله عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) لدلالته على حجية الانذار من المنذرين المتفقهين، وليس الانذار إلا الاخبار عن حرمة شئ أو وجوبه حسبما أدى إليه رأي المنذر، وقوله: فاسئلوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون (* 2) حيث دل على حجيته جوابهم - على تقدير تمامية الاستدلال به -.
وكذا يدل عليه الأخبار الواردة في موارد خاصة تقدمت في أوائل الكتاب المشتملة على الارجاع إلى آحاد الرواة لاقتضائها حجية الأجوبة الصادرة منهم لا محالة.
وكذلك تقتضيه السيرة العقلائية الجارية على حجية أخبار أهل الخبرة عن رأيهم ونظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق أخبارهم لأنظارهم، لوضوح أن الطبيب - مثلا - لا يسئل عن الدليل على أن ما أخبر به هو المطابق لتشخيصه، إذا أخبار المجتهد عن آرائه وفتاواه مما تطابقت على حجيته السيرة والآيات والروايات.
(1) لما قدمناه في محله من حجية أخبار البينة إلا في موارد قام فيها الدليل على عدم اعتبارها، كما في الشهادة بالزنا وغيره من الموارد المعتبرة فيها شهادة الزائد عن البينة المصطلح عليها.
(2) على ما بيناه في محله من أن الخبر الواحد، كما أنه حجة معتبرة في الأحكام كذلك معتبر في الموضوعات الخارجية، بل لا ينبغي التأمل في حجية أخبار الثقة في محل الكلام، وإن لم نقل باعتباره في الموضوعات الخارجية، وذلك