قوله دام ظله: وإن طلقها.
على خلاف الأصول وابن الجنيد (1)، ووفاقا لجملة من الاجماعات المحكية عن جماعة (2).
والمهم معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج جارية، فوقع بها فأفضاها.
قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (3).
فدعوى السقوط بالطلاق (4)، غير مسموعة، ولا ينبغي عدها منافي الاطلاق.
نعم، يمكن المناقشة فيه: بظهورها في غير الصغيرة، لخروجها عن المتعارف أولا، ولانصراف الجارية إلى الكبيرة البالغة ثانيا.