إلا أن يقال: بحرمة الوطء فقط، دون سائر التمتعات، ومعاقد الاجماعات ساكتة عن ذلك، وهو القدر المتيقن منها، ويساعده الاعتبار.
ولأجل هذا وذاك احتاط الفقيه اليزدي (1)، بل المحكي عن النزهة (2) وكشف اللثام (3) هو الحل. ومن العجيب تقوية الجواهر ذلك!! (4).
قوله دام ظله: على الأحوط.
وذلك إما لأجل عدم ثبوتها من الافضاء موضوعا، أو لأجل عدم إطلاق لدليل المنع والتحريم، وظاهره أن الحكم يستوي فيه العاصي وغيره في الصورتين.