قوله دام ظله: ولو مع إمكان العربي.
خلافا لجمع، كالسيد عميد الدين (1)، والفاضل المقداد (2)، والثاني من المحققين (3) والشهيدين (4)، معللا بالحجج العليلة، مثل إنكار صدق العقد مع التمكن من العربية، وهو قضية التأسي، وغير ذلك، ووفاقا للمحققين (5)، لعدم الدليل، وللعمومات.
بل الذي سلكناه في كتابنا الكبير (6)، أن الأحوط أن يعقد كل بلسانه، لأنه أخبر بخصوصياته، فيتمكن من الغفلة عن اللغات بإبراز المعنى المقصود، وإنشاء العقد والايقاع، ولقد سمعت عن بعض المشايخ التجنب عن تكفل عقد النكاح بالعربي، لأن العاقد لا يعتبر الزواج، ولا ينشئ عقدة النكاح، بل تمام توجهه إلى الألفاظ وكيفية الاستعمالات، غافلا عن إبراز المعنى وإيجاد المعتبر.