قوله مد ظله: النظر إلى الأجنبي.
مطلقا حسب ما يظهر، وعليه يدل - بعد الاجماع - عموم الحذف في الآية الشريفة (1).
وقال في الرياض: تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره إجماعا (2) انتهى.
ويناقش في الاجماع: بأنه معلل بالآية.
وفي الآية: بأن عموم الحذف، ينتهي إلى المنع عن كل شئ، وهو كما ترى، فتكون الآية في موقف تحريم خاص بحسب محل النظر والحال، والقدر المتيقن منه هو الأجنبي، إذا كان في حال الشهوة والريبة، فلا دليل على المنع المطلق حتى نحتاج إلى استثناء الوجه والكفين بدليل آخر.
هذا مع أن تحريم النظر كان يتضح، لكثرة الابتلاء به، ومجرد خبر عامي يحكي قصة عائشة وحفصة (3)، أو رواية أخرى تحكي عن قضية