جارية بكرا لم تدرك... (1) إلى آخره، فكأن الحكم كان مغروسا في خصوص غيرهن ثانيا وبأن الحكم كان بلحاظ ما يترتب عليه من الفساد ثالثا، فليتأمل جيدا.
قوله مد ظله: دواما كان النكاح أو....
حسب إطلاق معاقد الاجماعات السابقة، وقيل: في خصوصه الاجماع بقسميه (2).
ولكن ذلك غير ظاهر عندي، وهو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها.
اللهم إلا أن يقال: بأن الأظهر منها كونها ناظرة إلى الدائمة، لما فيها من أقوالهم (عليهم السلام): حتى يأتي لها تسع فإنه يومئ إلى طول المدة، وهو خلاف المتعاهد، ولا سيما في الصغيرة، بل متعة الصغيرة لأجل الاستمتاع، نادر جدا.
نعم، لا قصور في شمول الأدلة لها من جهة الحكم الوضعي والضمان، الآتي بتفصيل (3) إن شاء الله تعالى، ولا منع من التفكيك جدا.