قوله مد ظله: لا يخلو من وجه وقوة.
لأن غاية ما يمكن أن يكون وجها للمنع أمور:
وهو أن الأفعال تأبى عن قبوله، لأنها ليست إلا مورثة للنقل والانتقال.
ولأن معنى الشرط هو الأمر الحاصل في ضمن العقد، والمعاطاة ليست عقدا.
ولأن حال ذكر الشرط لم يتحقق البيع، وبعد تحقق البيع لا يذكر الشرط.
ولدعوى الاجماعات في كلمات الشيخ (1) وغيره (2)، وعليه الشهرة في باب ذكر الشرط قبل العقد، وإيقاع العقد مبنيا عليه، فإنهم منعوا من نفوذ مثله.