قوله مد ظله: يكون رده بأداء.
لأن في مفروض المسألة لا بد من ذلك، ضرورة أن قضية البيع سقوط ما في ذمته، ومقتضى الشرط رد الثمن خارجا، وهذا لا يتيسر إلا بتفويض مصداق منه.
ويمكن أن يقال: إن للبائع أن يحتال حتى يفسخ المشتري عقده، فإذا انفسخ العقد اشتغلت ذمة البائع بما برئت منه، فيكون هذا رد الثمن إليه، فيصح الفسخ والانفساخ بقاء. ولا يخفى ما فيه.