قوله مد ظله: فيكون له خيار.
على المشهور (1):
أما في الصورة الأولى: فالدليل بناء العقلاء، بل هو من المسلمات.
نعم، ربما يشكل أصل صحة المعاملة، لأجل أن التوصيف ليس رافعا للجهالة والغرر، فإذا كانت الجهالة مرتفعة به أو بوجه آخر، كان له الخيار، فما حكي عن الأردبيلي (قدس سره) (2) وتبعه صاحب الحدائق (رحمه الله) من البطلان في موارد التخلف (3)، ممنوع إطلاقه.
ومن المحتمل صحة البيع على الاطلاق، وذلك لا لأجل أن التوصيف يرفع الجهالة، لأنه إذا كان من البائع وكان موجبا للوثاقة يصح، وإلا فلا. ولو قلنا بحجية إخبار البائع ولو كان في ضمن التوصيف، فهو في صورة عدم معلومية حاله من الكذب الواقعي، فالتوصيف ليس