قوله دام ظله: ليس للمغبون.
ما ذكره في هذه المسألة مبني على أن هذا الخيار إجماعي، ولا دليل شرعا على أزيد من خيار حل الفسخ، ولا دليل على سقوطه بما وراء المسقطات الآتية، فإن سقوطه بها لا يرجع إلى اشتراطه بعدمها، بخلاف هذا فإن معنى سقوطه به اشتراطه بعدم البذل.