قوله مد ظله: على الأقوى.
وفاقا لما عن الشرائع بل والسرائر والجامع وغيرها (1)، وعن كشف اللثام: أنه الأقوى (2).
وهو قضية القواعد، لأن الخروج عنها بالتحريم غير ثابت. وما ربما يقال: بالتنافي العرفي (3)، قد أشير إليه آنفا، لامكان منعه.
ولو كانت الحرمة مستوعبة لجميع أنحاء الاستمتاعات، فتكون أشد حرمة من الأجنبية أيضا، لجواز النظر إليها للتزويج. وذلك - نظرا إلى الآثار الخاصة، من إيجاب النفقة وأمثالها - رغم أنفه، وهذا ولو كان عن عمد واختيار.
وربما يستدل عليه بالخبرين الممرور بهما (4)، وهما معتبرا حمران، وخبر بريد (5).