قوله مد ظله: لم يملكه.
بالعقد بالضرورة، للزوم الخلف، فإن السبب المملك هو العقد، وإذا كان فاسدا فهو كأن لم يكن شيئا مذكورا. وأما تملكه بسبب آخر مثل القبض، أو يقال بكفاية الألفاظ المذكورة في النقل وإن لم يكن بيعا، حتى يجري فيه أحكامه، وبه يجاب عن من يتوهم أن سببية الفعل والقول المذكورين، تنافي اعتبار العقد واعتبار القيود فيه، فهو غير معلوم.
اللهم إلا أن يقال: ليس البيع إلا التمليك بالعوض إنشاء، والمبادلة بين المالين في الإضافة من الملكية أو السلطنة، وهو حاصل بالسببين عرفا، فيعلم أن العقد الفاسد والقبض المترتب عليه، لا يورث النقل شرعا.
نعم، العقد الفاسد عند الشرع سبب عند العرف، فيحصل النقل والانتقال، إلا أنه غير ممضى، بمعنى أنه لا يجوز لكل واحد منهما ترتيب آثار الملكية على المقبوض، وإذا رد إلى صاحبه يحصل لهما الملكية الجديدة عند العرف، ولكن لدى الشرع الأقدس يعاد مملوكه إليه، وفي المسألة من هذه الجهة بحث يطلب من مقام آخر، فتدبر.
إن قلت: ليس القبض هنا أسوأ حالا من المعاطاة المورثة للملكية.
قلت: المدار في المعاملة على الانشاء، وهو هنا غير حاصل، بخلافه هناك، فالاعطاء المقارن لانشاء التمليك، غير الاعطاء المقارن للوفاء