مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
وأما إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز، فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة، من غير فرق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا، كما إذا خلط ماء الورد بالزيت، أو انقلبا إلى حقيقة أخرى عرفا. ولا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين،
____________________
قوله مد ظله: يرجع بالمثل.
في صورة الاستهلاك يكون الوجه عدم وجود المعقود عليه حتى يكون راجعا إلى مالكه الأول، وهذا في حد ذاته مما لا إشكال فيه.
وإنما الاشكال بحسب نظر العرف، حيث يرى ماله فيه، ويجد أحقيته به من الأجنبي، فعدم بقاء المعقود عليه يستلزم البدل، أو يتعين على الغابن بعد الفسخ رد البدل من المال المستهلك فيه، أم يكون العرف حاكما ببقائه فيه، كما أن العقل يحكم بذلك حتى في المائعات الرقيقة، لأن الوحدة الاتصالية المساوقة للوحدة والتشخص وللوجود، والجزئية الحقيقية غير حاصلة في هذه الوحدات الموجودة بين أيدينا، فانقلاب الكأسين إلى كأس واحد، ليس في الحقيقة انعدام الهويتين إلى هوية ثالثة فيما بين أيدينا من المائعات، وإن كان لا بد من وجود الواحد الحقيقي صاحب الوحدة الاتصالية في بينها، لامتناع الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ، والتفصيل في محله.
وبالجملة: وجوه في المسألة، والوجه الأخير أقرب.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع القول في الايجاب والقبول 3
2 اعتبار الايجاب والقبول في العقد 3(ش)
3 عدم اعتبار العربية والماضوية في العقد 6
4 جواز تقديم القبول على الايجاب 10
5 لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول 12
6 اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول 13
7 قيام الإشارة مقام اللفظ عند الأخرس ونحوه 17
8 صحة المعاطاة في البيع 20
9 اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة 25
10 في لزوم البيع بالصيغة والمعاطاة 29
11 عدم قابلية المعاطاة للشرط 31
12 جريان المعاطاة في سائر المعاملات 33
13 وقوع البيع والشراء بالتوكيل والولاية 34
14 حكم تعليق البيع على شئ 36
15 حكم المأخوذ بالعقد الفاسد 42
16 القول في شروط البيع 57
17 القول في شرائط المتعاقدين 59
18 كتاب الخيارات الأول: خيار المجلس 83
19 الثاني: خيار الحيوان 101
20 التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار 112
21 تلف الحيوان في مدة الخيار 117
22 حكم العيب الحادث من المشتري 120
23 الثالث: خيار الشرط 122
24 اشتراط الخيار بعد الاستئمار والاستشارة 128
25 عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع 131
26 في بيع الخيار 132
27 نماء المبيع ومنافعه للمشتري في بيع الخيار 138
28 تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري 139
29 كيفية رد الثمن الكلي في ذمة البايع 143
30 إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار 144
31 تحقق الرد إلى وكيل المشتري ووليه 148
32 حكم بيع الخيار إذا وقع بيد الولي 151
33 انتقال الخيار في بيع الخيار إلى وراث البائع 155
34 جواز اشتراط المشتري رد المثمن إلى البائع وفسخ البيع 156
35 الرابع: خيار الغبن 158
36 للمغبون الخيار بين فسخ البيع وإبقائه 164
37 خيار الغبن ثابت من حين العقد 165
38 لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ 169
39 مدار الغبن هو القيمة حال العقد 172
40 في مسقطات خيار الغبن 175
41 الأول: اشتراط سقوطه في زمن العقد 175
42 الثاني: اسقاطه بعد العقد 179
43 الثالث: التصرف في العين بعد العلم بالغبن 187
44 حكم المبيع بعد فسخ البيع 194
45 حكم المبيع بعد فسخ البائع المغبون إذا تصرف المشتري فيه 206
46 لو باع أو اشترى شيئا صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما 227
47 الخامس: خيار التأخير 229
48 خيار التأخير ليس على الفور 239
49 مسقطات خيار التأخير 240
50 المراد من ثلاثة أيام في خيار التأخير 246
51 عدم جريان خيار التأخير في غير البيع 248
52 حكم تلف المبيع في خيار التأخير وبعده 249
53 حكم المبيع الذي يفسد بسرعة 250
54 السادس: خيار الرؤية 253
55 ذو خيار الرؤية مخير بين الرد والامساك مجانا 257
56 مورد خيار الرؤية 260
57 خيار الرؤية فوري 263
58 مسقطات خيار الرؤية 265
59 السابع: خيار العيب 270
60 ثبوت الخيار بوجود العيب عند العقد 288
61 ثبوت الخيار بحدوث العيب قبل القبض 296
62 سقوط الخيار والأرش عند زوال العيب قبل ظهوره 302
63 كيفية أخذ الأرش 306
64 في تعارض المقومين 312
65 لو باع شيئا صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما 314
66 القول في أحكام الخيار 319
67 انتقال الخيار بالإرث 319
68 تعلق الخيار بالمجموع في صورة تعدد الوراث 326
69 حكم اجتماع الورثة على الفسخ 328
70 كتاب النكاح حكم وطء الزوجة دبرا 333
71 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 339
72 عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 362
73 تنبيه: في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز 368(ش)
74 في جواز العزل 370
75 جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى العورة 378
76 حكم نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله 381
77 جوازنظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة 384
78 حكم نظر الرجل إلى الأجنبية 389
79 حكم نظر المرأة إلى الأجنبي 401
80 حرمة مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس 404
81 عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية 409
82 مستثنيات حرمة النظر 414
83 وجوب التستر على المرأة من الأجانب 420
84 معنى آية غض النظر 422(ش)