____________________
رضا المالك معتبرا يستلزم القلع ذلك، بالنظر إلى الدليل شرعا. ففي جانب الغابن لا سبيل إلى الاختيار المزبور.
وأما في ناحية المغبون، فإنه بعد الفسخ إذا أجبره بالأجرة يلزم أيضا - مضافا إلى ما مر في ناحية إجباره على القلع - أن الاجبار ممنوع، وأخذ الأجرة مع عدم رضاه ممنوع شرعا، والتصرف فيه محرم، ولذلك ربما يكون أخذ الأجرة في صورة الامتناع عنها عن ثمرة الشجرة والزرع ومنافع البناية، أقل محذورا.
والذي ربما يكون هو الأقرب إلى القواعد: أن دفع المنكر والنهي العملي القالع لمادة الفساد واجب، وحيث إن المنكر والمحرم في المسألة من تبعات المالكين، لأن في عدم رضاهما يلزم كثير من المحاذير، فعندئذ تجب المراضاة لهدم مادة المنكر المحرم، فإذا تراضيا على أمر فهو، وإلا يرجع الأمر إلى الحاكم. وربما يستشم من مورد قاعدة لا ضرر... بعض ما ينفعك للمقام، والمسألة تطلب من كتابنا الكبير إن شاء الله تعالى (1).
وأما في ناحية المغبون، فإنه بعد الفسخ إذا أجبره بالأجرة يلزم أيضا - مضافا إلى ما مر في ناحية إجباره على القلع - أن الاجبار ممنوع، وأخذ الأجرة مع عدم رضاه ممنوع شرعا، والتصرف فيه محرم، ولذلك ربما يكون أخذ الأجرة في صورة الامتناع عنها عن ثمرة الشجرة والزرع ومنافع البناية، أقل محذورا.
والذي ربما يكون هو الأقرب إلى القواعد: أن دفع المنكر والنهي العملي القالع لمادة الفساد واجب، وحيث إن المنكر والمحرم في المسألة من تبعات المالكين، لأن في عدم رضاهما يلزم كثير من المحاذير، فعندئذ تجب المراضاة لهدم مادة المنكر المحرم، فإذا تراضيا على أمر فهو، وإلا يرجع الأمر إلى الحاكم. وربما يستشم من مورد قاعدة لا ضرر... بعض ما ينفعك للمقام، والمسألة تطلب من كتابنا الكبير إن شاء الله تعالى (1).