هي الشركة في العين، ضرورة أن الشركة في المالية فرع اعتبار المالية، وهذا أمر حادث بعد حدوث العروض والنقود، وأما في العصور القديمة - بل في القرى النائية في هذه العصور أيضا - فليس من المالية والتقويم أثر، بل الناس يتبادلون الأجناس والأمتعة، لاحتياجاتهم الشخصية، ولإدارة حياتهم ومعاشهم الأولية، فالوجه الثاني أيضا غلط، فالشركة لو كانت فهي في العين.
قوله مد ظله: أجرة عمله.
نظرا إلى أن حرمة عمله محفوظة، والشركة في المالية وفي العين باطلة مطلقا، ضرورة أن الغابن حين التصرف في العين كان مالكا عند الأصحاب (رحمهم الله) فلا معنى للشركة قبل الفسخ، وبعد الفسخ لا بد أولا من اعتبار الملك المستقل للغابن، ثم الشركة، مع أنه لو اعتبر له ملك مستقل لشئ لا تحصل الشركة، لأن الاستقلال في الملكية ينافي الإشاعة التي هي من لوازم الشركة، فالوجه السابق أيضا غير متحصل.
قوله مد ظله: أوليس له شئ.
نظرا إلى أن العمل المزبور كان في عصر مالكيته للعين، فلا معنى لمالكيته في ذلك العصر بالنسبة إلى نفس العمل أو الأجرة، وبعد