قال: " فذكر في بقية الأبيات ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة " (1).
قال: " طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر... رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضرها حالة التصنيف مظانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عائد للنسيان.
وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه. وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته " (2).
وقال ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة:
".. والحاصل أنهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال.. وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب " (3).