التعصب في غير الحق، ولم يخالفوا المشروع في اعتقاد أو عمل، أما أهل السنة فقد نقل عن كتبهم موارد كثيرة خالفوا فيها المشروع في الإسلام، بل ابتدعوا أشياء والتزموا بها إلى يومنا هذا.
لقد وضع الباحث المنصف - في هذا الوجه - أمام مذهبين أحدهما ملتزم بما جاء به الدين الحنيف ولا يتعدى حدوده ولا في حكم من أحكامه، والآخر يفتي ويعمل بخلاف المشروع مع الاعتراف بذلك!! ويفتي ويعمل بالبدع والمحدثات التي لا أصل لها في الشريعة!!.
فمن الواضح أنه سوف لا يتبع إلا مذهب الإمامية.
والوجه السادس ناظر إلى تعين أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالنظر إلى فضائله وكمالاته التي لا تحصى، والتي رواها الفريقان في كتبهم المعتبرة، وانتفائها عن أئمة أهل السنة، بل وجود مطاعن تطعن في إمامتهم يرويها المعتقدون بها قبل غيرهم.
ثم يشرع بذكر طرف من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومطاعن مناوئيه، معتمدا في ذلك كله على كتب أهل السنة ورواياتهم.
فإذا وقف الباحث المنصف على فضائل علي ومطاعن غيره فمن يتبع ويتخذ إماما؟!
خلاصة الفصل الثالث:
وقد جعل هذا الفصل في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، فقال: " الأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها وننظمه أربعة مناهج ".
ذكر في الأول أدلة من العقل، وفي الثاني من الكتاب، وفي الثالث من السنة، وفي الرابع من أحواله عليه الصلاة والسلام.