أفعالهم وأقوالهم، وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم، فتنتفي فائدة البعثة، وهذا خلاف المصلحة ونقض للغرض، وذلك محال.
ولما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوما، وقد نص على أن الخليفة من بعده علي بن أبي طالب، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي... وهكذا حتى المهدي المنتظر، عليهم السلام، كان الاعتقاد بإمامة هؤلاء - دون غيرهم - هو الواجب من قبل الله سبحانه...
أما أهل السنة فلما لم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله، وجوزوا عليه فعل القبيح، وأن لا يفعل ما هو الأصلح للعباد.. لم يقولوا بعصمة الأنبياء، بل جوزوا عليهم الخطأ بل الكذب، وعلى هذا لم يروا أنفسهم ملزمين بما أخبر أو أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوزوا لأصحابه الاجتهاد في مقابل نصوصه.
ولما كانوا يقولون بجواز إخلال الله تعالى بالواجب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات بغير وصية، وترك الشريعة والأمة بغير إمام وولي، فاضطروا إلى الاعتقاد بما وقع، من إمامة أبي بكر بعده، ببيعة واحد فقط وهو عمر بن الخطاب، وإمامة عمر لنص أبي بكر عليه، وإمامة عثمان لنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم. ثم جعلوا عليا الخليفة الرابع لا لنص أو وصية بل بدليل مبايعة الخلق له...
حتى اضطروا إلى القول بإمامة يزيد، وبني مروان، والسفاح، والمتوكل، وأمثالهم، وإلى يومنا هذا!!
خلاصة الفصل الثاني:
وفي الفصل الثاني يذكر مقدمة يشير فيها إلى أمر لا ريب فيه، وهو وقوع الاختلاف بين الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد آرائهم، وينبه على أن كون الكثرة في طرف لا يستلزم الحق والصواب، فإذا لا بد