للمسلم - شرعا وعقلا - من النظر في الحق واعتماد الإنصاف وإقرار الحق مقره.
ثم ذكر ستة وجوه على أن مذهب الإمامية هو الحق الواجب اتباعه:
الوجه الأول منها هو: أن مذهب الإمامية أحسن المذاهب في الأصول والفروع. وهنا يعرض بإيجاز لمذهب الإمامية في الصفات والقدر، والقول بعصمة الأنبياء والأئمة. أما في المسائل الفرعية فإن الإمامية يأخذون أحكامهم عن الأئمة المعصومين ويرفضون الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان.
ويقارن بعد ذلك مذهب الإمامية بالمذاهب الأخرى، فيعرض لأقوال الأشاعرة والحشوية والمشبهة والكرامية في مسألة الصفات، ثم يعرض لما يعده مذهب أكثر المسلمين في القدر، ومقتضاه القول بأن الله يفعل كل شئ حتى المعاصي والكفر والقبائح، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، ولا غرض لله تعالى في أفعاله، ولا يراعي مصلحة العباد في فعله لها، وكل فعل للعبد فإنما يقع بإرادة الله تعالى. ثم يسرد النتائج الشنيعة التي تترتب على هذه الآراء، إذ لا يبقى هناك فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب، وتنتفي الثقة بالله تعالى ورسله وأنبيائه.
ويعود فيعرض بالتفصيل لما أجمله من قبل، فينقد رأي الأشاعرة في إمكان رؤية الله، وفي أن كلام الله قديم، ويشرح مرة أخرى رأي مخالفي الإمامية في مسألة عصمة الأئمة، ويبين الأضرار الناجمة عن الأخذ بالقياس والرأي في أحكام الشريعة.
والوجه الثاني - من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية - قائم على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار، والفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية الإثنا عشرية، لحديث السفينة المتفق عليه بين الفريقين.