لأعطين الراية... فهذا المجموع اختص به ".
ولما اعترف بكونه من (الخصائص) التفت إلى أن ذلك يوجب أفضليته وهذا ما لا يريد الإقرار به، لأنه يرى وجوب إمامة الأفضل، فقال: " إنه لو قدر ثبوت أفضليته في ذلك الوقت، فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك "!!
فانظر إلى كلمات هذا الرجل بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر، فأول شئ ينكر كونه من الخصائص، ثم يضطر إلى الاعتراف، ثم يتنبه إلى لازم كلامه - وهو ضرورة الاعتراف بالأفضلية فالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل - فيقول: إن ذلك لا يدل على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك!! لكن ما المراد من " بعد ذلك "؟ وبأي دليل يكون غيره أفضل حينذاك؟
وكأن الرجل نفسه غير مقتنع بما يقول، فيضيف وجها رابعا:
" الرابع: إنه لو قدرنا أفضليته، لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم منصوص عليه، بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخري المعتزلة وغيرهم، يعتقدون أفضليته وأن الإمام هو أبو بكر، وتجوز عندهم ولاية المفضول... ".
وهنا قد حكم على نفسه بنفسه... لأنا لو سلمنا أن طائفة من المسلمين " تجوز عندهم ولاية المفضول " لكن " ابن تيمية " يرى أن هذا باطل وظلم، وهذا ما ينص عليه غيره مرة ويؤكده، فالجواب بأن فلانا وفلانا " تجوز عندهم ولاية المفضول " لا ينفعه أبدا.
وبعد، فالحديث (صحيح) سندا، وهو من (الخصائص) فيدل على (الأفضلية) والأفضل هو (الإمام).
لكن من الضروري تتميم البحث بذكر أمور: