كلاما ليس هذا موضعه " (1).
ويؤكد ذلك مرة أخرى قائلا: " وقول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، كذب، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث، لكن قد يقال: روي له ما لم يرو لغيره " (2).
فانظر إلى الاضطراب، فهو يكذب الكلمة المنقولة عن أحمد ويضيف:
" كذب، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث " لعلمه بأنه قد قال غير أحمد ذلك أيضا، ثم يذكر ما نسبه إلى أحمد بعنوان " بل نقل عنه " بقوله: " لكن قد يقال... " فجوز أن يقال هكذا، ولكنه في الموضع السابق قال: " مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاما ليس هذا موضعه "!
أقول:
الذي رواه الحافظ ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597، والذي طالما اعتمد عليه ابن تيمية هو: " عن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: ما ورد لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما ورد لعلي رضي الله عنه " (3) وحتى لو كانت الكلمة المنقولة عن أحمد: " روي له ما لم يرو لغيره "، فهل مقصوده روي له من الفضائل، أو المطاعن؟ وإذا كان المقصود الفضائل فهل يقصد الفضائل الثابتة بالطرق المعتبرة عنده، أو الأعم من الثابت والمكذوب؟
أنظر إلى ما جاء في (المستدرك) للحاكم و (تلخيصه) للذهبي، يقول الحاكم:
" ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مما لم