الفضائل فيقول: " إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وقد تقدم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة، يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها، وقد صدق في ذلك " (1).
فما صح من فضائل علي عليه السلام هو هذه الأحاديث الثلاثة... كما قال ابن حزم الشهير بالنصب له عليه السلام.
لكنه يستشهد في موضع آخر بكلام لأبي الفرج ابن الجوزي وفيه:
" فضائل علي الصحيحة كثيرة " (2).
ثم يأتي فيعدد فضائل للإمام مما لم يذكره ابن حزم قائلا: " وأما مناقب علي التي في الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا...
فمجموع ما في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث... " (3).
وسواء كانت فضائله الصحيحة كثيرة عددا أو قليلة، فإنه قد نص أحمد بن حنبل - الذي طالما يعظمه ابن تيمية ويقتدي به - على أنه لم يرد في حق أحد من الصحابة من الأحاديث المعتبرة ما ورد في حق علي...
لكن لا مناص لابن تيمية من تكذيب هذا الخبر، لأنه عن إمامه وعليه أن يقبله، وحينئذ يلزمه الاعتراف بأفضلية علي، وقد قرر ابن تيمية أن الأفضل هو المتعين للإمامة...
إنه لا مناص له من تكذيب هذا الخبر، فيقول: " وأحمد بن حنبل لم يقل إنه صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب، بل نقل عنه أنه قال: روي له ما لم يرو لغيره. مع أن في نقل هذا عن أحمد