و " البغوي " وقد نص في حق هذا الأخير أنه لا يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة (1).
وبعد فهذا كلام ابن تيمية في نزول الآية في علي:
" وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفتري: أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة " (2).
وقال: " أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع " (3).
وقال: " جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر " (4).
فهنا مطالب:
الأول: قد ظهر أن ابن تيمية لا رادع له من الكذب ولا وازع.
والثاني: أنه متى ما أراد الاستدلال بخبر، وإن كان ضعيفا أو مرسلا، أو موضوعا، نسبه إلى العلماء، أو أرسله إرسال المسلم، ومتى أراد رد حديث - يرويه كبار الأئمة في التفسير والفقه والحديث، كهذا الحديث - ينسب إلى " إجماع أهل العلم " القول بأنه " موضوع " و " كذب " و " مفترى " بل يدعي " أن جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ".
والثالث: أن من بين رواة هذا الحديث وأمثاله من يتمسك ابن تيمية