الله... "!!
ثم ذكر أشياء مروية عن عائشة وأسرة أبي بكر، ثم قال: " واحتج من قال: لم يستخلف أبا بكر، بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. يعني رسول الله. وبما روي عن عائشة إذ سئلت: من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف ".
فأجاب " ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة... ".
فاضطر ابن حزم إلى التمسك بالإجماع، والخروج عن دعوى النص...!!
وابن تيمية - بعد نقل كل هذا - يجد نفسه مضطرا إلى أن يقول:
" قلت: والكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا الموضع "!!
قال: " فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي، وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي... "!!
أين تبين؟ ومن الكثير من السلف والخلف؟ ولو سلمنا، فكيف الجمع بين هذه الدعوى وبين الإقرار بأنه " لا كان في الصحابة من يقول: إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا أئمة، ولا كانت خلافتهم صحيحة، ولا من يقول: إن خلافتهم ثابتة بالنص " (1)؟ وكيف الجواب عن هذا التناقض والتكاذب؟!
وكأن الرجل يعلم - في قرارة نفسه - أن الذي يقوله ما هو إلا كذب وزور، وأنه ليس هناك نص على أبي بكر وعمر، فلا يجد محيصا من إبطال كلام ابن حزم وإن أورده على طوله واستشهد به، فيقول: " والتحقيق: إن النبي صلى الله عليه