(١) قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى ٢٠٤ في (أحكام القرآن) جمع العلامة أبي بكر البيهقي النيسابوري صاحب السنن الكبرى ج ١ ص ٩٣ ط دار القلم بيروت قال:
(وذهب ذاهبون: إلى أن آل محمد صلى الله عليه وسلم: قرابة محمد صلى الله عليه وسلم: التي ينفرد بها، دون غيرها: من قرابته).
(قال الشافعي (رحمه الله): وإذا عد [من] آل الرجل: ولده الذين إليه نسبهم، ومن يأويه بيته: من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله، وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه، دون قرابته من قبل أمه، وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه، دون بعض - فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله (عز وجل) من هذا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، وإن الله حرم علينا الصدقة، وعوضنا منها الخمس). دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة، وعوضهم منها الخمس. (وقال الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (الأنفال - 41). فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد)، وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت، ويلزم أهل العلم (والله أعلم)، إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: أن يؤتي ذا القربى حقه، وأعلمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى، في بني هاشم وبني

مفاتيح البحث: مدينة بيروت ⁽²⁾، التصدّق ⁽⁵⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، كتاب أحكام القرآن للجصاص ⁽¹⁾، محمد بن ادريس الشافعي ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾