تثبت بشهادة الذميين، وهو كما ترى.
ثم لا تنافي بين الروايتين من حيث رقية العبدين بعد الشهادة، إذ المراد من قوله في الموثقة (ولا يسترقهما الغلام) النهي عن إبقائهما رقين.
وهل يحرم ذلك لظاهر النهي أو يحمل على الكراهة لمناسبة التعليل الظاهر في كونه خلاف الانصاف لأنهما صارا سببا لحرية الغلام فلا ينبغي أن يكون سببا لرقيتهما؟ الأظهر الأشهر: هو الثاني.
ثم الوجه في اتفاقهم على قبول شهادة العبدين هنا - ولو في الجملة - مع اختلافهم في قبول شهادة العبد في باب الشهادات على أقوال - ليس عندي إلا التعبد بالنص هنا، وإن قلنا بعدم القبول - ثمة - لا ما ذكره شيخنا في (الجواهر): من الوجوه التي لم أقف لها على محصل غير التعبد بالنص منها حيث قال: " وعلى كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هنا وخلافهم في قبول شهادة العبد على أقوال متعددة: إما أن يكون للخبرين المزبورين المعتضدين بما عرفت، أو لأنها حران في ظاهر الشرع وفي حق الورثة الذين شهدوا عليهم وإن استلزم ذلك رقيتهما لغيرهم أخذا باقرارهما أو لعدم بينة على دعواهما العتق من سيدهما الأصلي ولا تنافي بين الأمرين بعد أن كانا من الأحكام الظاهرية التي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيد الواقع في الماء، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء عملا بكلا الأصلين، وليس ما نحن فيه مما يستلزم من وجوده عدمه لأن ذلك إنما هو في الأحكام الواقعية دون الظاهرية " (1) انتهى.
قلت: وإن كان التفكيك بين الأحكام في مجاري الأصول غير عزيز، إلا أن المقام ليس منه، والتنظير بالصيد الواقع في الماء القليل