(1) والقائلون أيضا في التفويض واستقلال العباد في أفعالهم، في مقابل المجبرة القائلين بجبرهم عليها، وإنما قال هؤلاء بالتفويض مبالغة في تنزيه الله تعالى - بزعمهم - عن نسبة الظلم إليه باستناد جميع الأفعال الخيرة والشريرة إليه، فإن العقاب على غير المقدور ظلم قبيح، ولكنهم وقعوا في أشد مما فروا منه من القبح، وهو جعل الشريك لله والوهن في سلطانه ولذلك ورد عن الإمام الصادق - عليه السلام - شجب القولين المتطرفين في خطي الافراط والتفريط، واثبات حد وسط بينهما، فقال (ع):
" ولا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين " - كما حفلت بذلك كتب الأخبار - وذلك لأن لأفعال العباد نسبتين حقيقيتين إلى الله تعالى من حيث الإفاضة والاقدار وإلى العبد نفسه من حيث الصدور والايجاد، فاتضح معنى قوله (ع) أمر بين أمرين.
(2) إن التزموا - ملتفتين - باللوازم المترتبة على قولهم بالجبر من حيث إنكار ترتب الثواب والعقاب الموجب للتكذيب، أو قولهم بالتفويض من حيث الشرك لله تعالى، وبعكس ذلك فلا يمكن القول بكفرهم - أو نجاستهم بعد اعترافهم بأسس الاسلام من الاقرار بالشهادتين وما يتفرع عليهما من الضروريات الدينية وأما اللوازم العقلية المترتبة على ذلك فلا توجب الكفر، فإن الطرفين إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لشبهات بدوية حصلت لهم من عدة آيات وروايات، وغفلوا عن تأويلها على ضوء المذهب الحق من الحد الوسط - كما عرفت - والله العالم.

مفاتيح البحث: العلامة الشيخ كاشف الغطاء ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) ⁽²⁾، الظلم ⁽¹⁾