وظاهر: أنه على القول الأول يكون الإيجاد متعلقا بالطبيعة، فلابد وأن تكون المادة عبارة عن نفس الطبيعة، فتكون الطبيعة منسلخة عن الوجود وعن كافة اللواحق، وإلا فلو لم تكن منسلخة عنها يلزم إيجاد الطبيعة الموجودة، وهو محال.
وبالجملة: الأمر عبارة عن طلب الإيجاد، ومتعلقه نفس الطبيعة من حيث هي هي؛ وهي ليست واحدة ولا كثيرة. فلا معنى للنزاع في دلالة الأمر على الوحدة.
أما في الهيئة: فلما عرفت من أنه لا معنى للوحدة والتكرار في المعنى الحرفي؛ لأن مفادها ليس إلا إيجاد الطبيعة. ومتعلقه عبارة عن نفس الطبيعة من حيث هي، وهي بهذا الاعتبار لا واحدة ولا كثيرة.
وعلى القول الثاني - وإن لم يقل به أحد - ولكنه على ذلك لابد وأن يكون متعلقه نفس الطبيعة؛ فلا يكون البحث في المرة والتكرار على القول بتعلق الأمر بنفس الطبيعة من تتمة ذلك.
وبالجملة: أن الهيئة لو دلت على طلب الطبيعة فلا يمكن أخذ الوجود في المتعلق، وإلا يلزم أن يطلب إيجاد وجود الطبيعة؛ وهو طلب الموجود الخارجي.
وهكذا على القول الثالث؛ فلأنه لو كانت الهيئة دالة على نفس الإغراء والبعث الخارجيين، والإغراء والبعث إلى نحو الطبيعة لازمه العقلي إيجادها، فيكون البعث في كونه للمرة أو التكرار يخرج البحث عن كونه لغوية، ويدخله في زمرة المسائل العقلية، وهو خلاف الظاهر؛ فإن ظاهرهم كون البحث فيما بينهم لغوية.
فتحصل: أن إشكال المحقق الخراساني (قدس سره) غير وارد على صاحب " الفصول " (قدس سره).
والإشكال الصحيح المتوجه عليه: هو أن المسألتين غير مرتبطتين معا؛ فإن إحداهما في الأمر اللغوي والأخرى في الأمر العقلي، فتدبر.