ذكر وتعقيب أشكل المحقق الخراساني (قدس سره) على صاحب " الفصول " (قدس سره) القائل بأن النزاع في الفرد أو الأفراد إنما يجري لو قلنا في مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد يتعلق الأمر بالفرد. وأما لو قلنا بتعلقه بالطبيعة فلا معنى للفرد أو الأفراد.
وقال: بأنه لو قلنا بتعلق الطلب بالطبيعة يصح النزاع في الفرد أو الأفراد أيضا؛ وذلك لأن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج؛ بداهة أن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي؛ لا مطلوبة ولا مبغوضة.
وبهذا الاعتبار صح النزاع في أن يقال: إن مدلول الطبيعة الفرد أو الأفراد؛ أي وجود واحد أو وجودات.
وإنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه - على القول بتعلق الأمر بالطبيعة - تلازم المطلوب وخارج عنه، بخلاف القول بتعلقه بالفرد؛ فإنه مما يقومه (1).
وفيه: أنه لا يخفى أن لصيغة الأمر جزءين: جزءا ماديا، وجزءا صوريا.
والجزء المادي عبارة عن نفس الطبيعة.
وأما الجزء الصوري: فلا يخلو إما أن نقول بمقالة صاحب " الفصول " (قدس سره) القائل بأنه لطلب الوجود بالمعنى الحرفي - أي إيجاد الطبيعة - الذي إذا أريد التعبير عنه بالمعنى الاسمي يقال: " أطلب منك إيجاد الطبيعة ".
أو نقول: بأنها تدل على طلب إيجاد الفعل بالمعنى الاسمي.
أو نقول: بأنه ليس مفادها إلا البعث والإغراء.