وأخبار استقلال البالغة في الجملة، ومنع الدوام من حيث كونه أشد، ومن الجمع بين تلك الأخبار بحملها على المتعة ومقابلها مما دل على استقلال الأب خاصة بحمله على الدوام.
وضعف الجميع ظاهر بالضرورة، لفساد الجمع بعدم الشاهد عليه بالمرة، مع إباء أخبار المتعة عنه، لما عرفت من الأولوية، بناء على ما في المتعة من الغضاضة والشناعة، الغير اللائقة بأرباب المروة، ولذا كره أو نهي عنه في المعتبرة (1) ولا كذلك الدوام.
ومنعها بأن الدائم لكثرة توابعه من النفقة والميراث وغيرهما أهم من المتعة غير جيد، لعدم مقاومة مثل ذلك، للغضاضة والعار، مع جريان مثله في المتعة أيضا مع الاشتراط على قول جماعة.
وبالجملة الأولوية واضحة، وإنكارها مكابرة.
* (ومنهم من عكس) * فجوز الدوام دون المتعة، جمعا، مضافا إلى الصحيح المتقدم المانع عن تزويجهن متعة الدال بمفهومه - المعتبر عرفا وشرعا - على جوازه دائما.
وهذا القول مع مجهولية قائلة - إذ لم ينقله إلا المصنف، وقد سئل عنه فلم يجبه (2) - ضعيف بأخبار المتعة الصريحة المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة، سيما في خصوص جواز المتعة.
ولا يعارض شيئا من ذلك الصحيح، مع ما عرفت من حمل النهي فيه على الكراهة.
* (و) * حيث ظهر لك مقدوحية أدلة الأقوال الأربعة أو الخمسة ظهر لك أن القول * (الأول أولى) * وإن كان الأحوط المصير إلى التشريك إن لم يكن