أنه حيث لا مرجح لبعض الافراد على بعض - لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها بخصوصه - يتعين إرادة جميعها - بعد فرض دلالة اللام على التعريف والتعين الذهني - بلحاظ تعينها في الذهن من حيثية كونها فردا للماهية، فيراد باللام الإشارة للأفراد المتميزة عن غيرها من الذوات بالحيثية المذكورة، فيلزمه كون المراد بالجمع المرتبة العليا وان لم تكن هي موضوع التعريف. بخلاف ما لو أريد بعض الافراد، لفرض عدم المميز لها عن غيرها من الافراد، ليمكن فرض التعيين لها.
نعم، لو كانت هناك جهة تصلح لترجيح بعض الافراد ذهنا كانت هي المتيقن من الجمع المعرف وتعين حمله عليها.
ومنه يظهر أنه لا ملزم بما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من ابتناء دلالة الجمع المحلى باللام على العموم اما على وضعه بهيئته له ابتداء، أو على كون اللام فيه للاستغراق.
على أن الوجه الأول يشكل..
تارة: بعدم معهودية اختصاص المركب بمجموعه بوضع لمعنى لا تؤديه مفرداته بأنفسها.
وأخرى: بأن لازمه كون دلالة الجمع المعرف على الخصوص في موارد العهد الذكرى أو الذهني لخصوص بعض الافراد مبنيا على الاشتراك أو المجاز كما نبه له بعض مشايخنا وهو بعيد في نفسه مخالف للمرتكزات الاستعمالية جدا.
كما يشكل الوجه الثاني..
تارة: بأن اللام إذا كانت مشتركة بين الاستغراقية وغيرها احتاج تعيين الاستغراقية في الداخلة على الجمع للقرينة الخاصة كما يحتاج إليها في الداخلة على المفرد، مع أنه لا اشكال عندهم في عدم توقف فهم العموم منه عليها.