الأئمة عليهم السلام - على التخصيص أيضا، ولو كان واردا بعد مضى زمان العمل بالعام والالتزام - بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين، اقتضت المصلحة أن يجعل لهم لك، ولا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص - غير بعيد، بعد العلم بأنه في الشرع احكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا.
ثم إنه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة، فلا اشكال في مجهولي التاريخ. وأما لو بنينا على النسخ في الخاص المتأخر بعد مضى زمان العمل بالعام، فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاص في الجملة، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله، فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية، لان الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام، كما أن الشرط في النسخ مضى زمان العمل به. وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما.
ومجرد أغلبية التخصيص وندرة النسخ، وان كان يوجب الظن بالأول دون الثاني، لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن [232] والله العالم.