ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي، بل هو السهم، غاية الامر أنه لم يكن فاعلا بالطبع، وإنما تكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه. وقس على ذلك سائر الأمثلة.
وأجيب عنه بانا نسلم أن التكليف لا يتعلق الا بما يعد فعلا للمكلف، إلا أنا نقول ان الفعل الصادر عنه، له عنوان أولى، وعناوين ثانوية متحدة معه، بواسطة ترتب الآثار عليه، مثلا حركة اليد المؤثرة في حركة المفتاح لها عنوان أولى، وهو حركة اليد وتحريك اليد، وبملاحظة تأثيرها في حركة المفتاح ينطبق عليها تحريك المفتاح، وبملاحظة تأثيرها في انفتاح الباب ينطبق عليها فتح الباب. ولا إشكال في أن حركة اليد التي هي الفعل الأول للفاعل كما انها فعل له، كذلك العناوين المتحدة معها، لمكان اتحادها مع فعله الأول في الخارج. وحينئذ لو تعلق التكليف بتحريك المفتاح الذي يتحد مع تحريك اليد الذي هو فعل للمكلف، فلا موجب لارجاعه إلى التعلق بتحريك اليد، إذا كما أنه فعل اختياري له كذلك ما يتحد معه.
وقد يناقش في هذا الجواب بان تحريك المفتاح في المثال لا يمكن ان ينطبق على تحريك اليد، لأنه عين حركة المفتاح في الخارج، لما تقرر من وحدتهما في الخارج. وانما الفرق من حيث الاعتبار، وهي غير حركة اليد المتحدة مع تحريكها، فيجب ان يكون تحريك المفتاح أيضا غير تحريك اليد، وإلا لزم كون حركة اليد وحركة المفتاح متحدتين أيضا والمفروض خلافه.
والجواب أنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد، بل نقول ان الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأول، ينقلب عنوانه إلى تحريك المفتاح في الآن الثاني فافهم.