(لأنا نقول) فرق بين الصفات المنتزعة من الافعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها - كعنوان الاتصال والانفصال ونظائرهما، مما ينتزع من ايجاد ما هو منشأ لانتزاعه، فحينئذ يصح أن يكلف بالاتصال والانفصال مثلا، لكونهما في حيز اختياره، بواسطة اختيارية منشأ انتزاعهما - وبين الصفات المنتزعة من الافعال الموجودة في المستقبل، نظير كونه بحيث يضرب أو يجلس في المستقبل وأمثالهما من العناوين المنتزعة من الافعال الموجودة في الزمن المتأخر في علم الله، فان ثبوت تلك العناوين أو نقيضها مما ليس باختيار الشخص [125] كيف؟ وهي أو نقيضها ثابتة مع غفلته ونومه، بل قبل وجوده في الخارج، فان ماهية زيد توجد في الخارج ويضرب عمروا في علم الله. وهذا - بعد أدنى تأمل - لعله من الواضحات.
____________________
[125] قد يتوهم أن الوصف إذا كان عبارة عن أنه يفعل بالاختيار، فالاختيارية فيه محفوظة، لكنه مندفع: بأن الاختياري هو نفس الفعل الخارجي. وأما هذا المفهوم بعنوانه الاستقبالي، فخارج عن الاختيار، لعدم تأثير أفعاله الاختيارية في وجوده وعدمه، بل لعدم امكان تأثيرها فيه، للزوم تأثير المتأخر في المتقدم، أو المعدوم في الموجود.
إن قلت: لا اشكال في أن الفاعل يقدر على طرفي الفعل والترك، وأيضا لا اشكال في أنه إن اختار الفعل ينتزع عنوان (يفعل)، وإن اختار الترك ينتزع عنوان (لم يفعل)، ولا تحتاج الاختيارية إلى أزيد من ذلك.
قلت: وإن كان ينتزع عنوان (يفعل) إن اختار الفعل في الواقع، و (لم يفعل) إن اختار الترك، لكن ليس ذلك بنحو العلية والمعلولية، بل بنحو الملازمة التي لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا اختار كلا من الفعل والترك، يكشف عن أن المنتزع
إن قلت: لا اشكال في أن الفاعل يقدر على طرفي الفعل والترك، وأيضا لا اشكال في أنه إن اختار الفعل ينتزع عنوان (يفعل)، وإن اختار الترك ينتزع عنوان (لم يفعل)، ولا تحتاج الاختيارية إلى أزيد من ذلك.
قلت: وإن كان ينتزع عنوان (يفعل) إن اختار الفعل في الواقع، و (لم يفعل) إن اختار الترك، لكن ليس ذلك بنحو العلية والمعلولية، بل بنحو الملازمة التي لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا اختار كلا من الفعل والترك، يكشف عن أن المنتزع