[127] وحاصل الكلام أنا نرى بالوجدان عدم مطلوبية المقدمة، وان كانت منكفة عن ذيها، ولا نتعقل التقييد بالبيان الماضي، بل بوجدان سقوط إرادة المقدمة بعد حصولها، وعدم بقاء شئ في النفس بعدها، غير إرادة نفس ذي المقدمة. وأما القول بأن سقوطها مراعى، فمع أنه خلاف الوجدان الوجدان مخالف يحكم به العقل: من أن الايصال إن كان قيدا للمطلوب المقدمي، فيلزم عدم السقوط قطعا، وان لم يكن قيدا له، بحيث يحصل المطلوب المقدمي بدونه فلا وجه لعدم السقوط وكونه مراعى.
والذي يسلم من تلك المحاذير، ولا يخالف الوجدان هو أن يقال: إن مطلوبية المقدمة لما كانت بلحاظ مطلوبية ذيها لم ير الآمر ذلك المطلوب مطلوبا الا بعد لحاظ كونه موصلا إلى مطلوبه الآخر، بمعنى أن في هذا اللحاظ يراه مطلوبا، وفي غيره لا يراه مطلوبا، لكن لا بحيث يكون المطلوب أو الطلب المنشأ مقيدا به، بل يرى مطلوبه الأصلي وراء المقدمات، فينشئ الطلب نحوه ويتبعه الطلب نحو مقدماته في هذا اللحاظ، ففي غير هذا اللحاظ لم يكن مطلوبا، بلا لزوم محذور التقييد، وذلك مثل الحكم الواقعي المجعول لذات الموضوع في لحاظ تجريدها عن الشك، وسيأتي تفصيل الكلام فيه انشاء الله تعالى في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.