الجمع بين المتناقضين، فالصحيح هو تثليث الأقسام: بأن يقال القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية اما ان يكون تمام الموضوع أو يكون جزءه، واما القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يكون الا جزءا للموضوع.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية قد يؤخذ صفة للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به، ففيه انه ان كان المراد من أخذ ه صفة للمعلوم كونه صفة للمعلوم بالذات، اي الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج، فهو يرجع إلى اخذه صفة للقاطع، إذ المعلوم بالذات - وهو الصورة الذهنية - موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع، فأخذ القطع صفة للمعلوم بهذا المعنى ليس الا عبارة أخرى عن اخذه صفة للقاطع، وليس الفرق بينهما الا بمجرد العبارة، نظير الفرق بين الوجود والماهية الموجودة، فكما لا فرق بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو الوجود، وقولنا المأخوذ في الموضوع هو الماهية الموجودة، لأن الماهية موجودة بعين الوجود لا بشئ آخر، فكذا لافرق في المقام بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلا، وقولنا المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به أي الصورة الذهنية للقيام ووجوده العلمي، إذا لافرق بين العلم بالقيام والقيام الموجود بالوجود العلمي الا بمجرد العبارة. وان كان مراده من اخذ القطع صفة للمقطوع به هو اخذه صفة للعلوم بالعرض أي الموجود الخارجي، بان يقال المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج المنكشف للمكلف القاطع، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقا وكاشفا، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به - بهذا المعنى - عبارة أخرى عن اخذه في الموضوع بنحو الطريقية، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية وكونه صفة للمقطوع به جمع بين المتنافيين.
ثم إن المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم