أحدهما شرطا لشيئ والآخر مانعا عنه ثم إنه اورد على القائلين بكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر بأنه مستلزم للدور فان وجود أحدهما لو توقف على عدم الآخر توقف وجود الشيئ على عدم مانعه لتوقف عدم الآخر على وجود ضده توقف عدم الشيئ على وجود مانعه لان التمانع من الطرفين واستناد عدم الشيئ إلى وجود المانع هو الموجب لتوقف المعلول على عدم المانع (وأجاب عنه) المحقق الخوانساري (قده) بأن توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر فعلى بخلاف توقف عدم الاخر على وجوده فان شانى لان وجود أحد الضدين انما يكون مانعا عن الضد الاخر فيما إذا كان المقتضى له مع جميع شرايطه موجودا وهذا محال لامتناع وجود المقتضى لكل من الضدين في عرض واحد والتحقيق ان ما افاده (قده) من كون المانعية المانع متوقفة على وجود المقتضى مع جميع الشرائط وإن كان متينا لا مناص الالتزام به كما عرفت الا ان لازمه انكار التوقف والمقدمية في المقام لا انكار لزوم الدور مع الالتزام بالتوقف فان كون عدم المانع مقدمة انما هو باعتبار مانعة وجوده فإذا كانت مانعية أحد الضدين للاخر مستحيلة لتوقفها على وجود المقتضى مع الشرائط المفروض استحالته فيستحيل كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر (ثم إنه) كان من الواجب على المحقق الخوانساري (قده) ان يمنع استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الاخر ولو فرض امكان وجود مقتضيهما فان المقتضيين وان فرضنا هما موجودين في عرض واحد الا ان عدم شئ من الضدين لا يستند حينئذ إلى وجود الاخر بل إلى وجود مقتضى الاخر المساوى لمقتضيه في القوة أو الأقوى منه فإذا فرض المقتضيان متساويين في القوة فلا يوجد شئ منهما فيعلم من ذلك المانع من وجوده مع فرض تمامية مقتضيه انما هو وجود مقتضى الضد الاخر لا نفسه فان المفروض انه معدوم فكيف يعقل أن يكون مانعا من الاخر نعم المقتضى الضعيف لا يمكن أن يكون مانعا من القوى فإذا كان مقتضى كل من الضدين موجودا أو كان أحدهما أقوى من الاخر فهو يؤثر في مقتضاه ويكون مانعا عن الاخر وعلى كل فلا يستند عدم الشيئ إلى وجود ضده ليلزم الدور لكنك