أن يكون حدوث الظلم ولو آنا ما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا وبقاء وأين هذا من استعمال المشتق في الأعم (تبصرة) لا يخفى أنه ليس لأحد ان يمنع عن كون الظلم وهو عبادة الأوثان في مورد الآية علة لامتناع نيل عهد الله ولو بعد زواله وانعدامه فانا " وان " لم نشترط العصمة بالمعنى المعتبر في الإمام عليه السلام حين إمامته قبل اتصافه بالإمامة " الا " أنه لابد من اعتبار كونه خاليا عن الرذائل والأوصاف الذميمة حتى لا يكون مطعونا فيه بعد إمامته بما علم منه سابقا فمنصب الخلافة لعظم قدرها لابد وأن يكون المتلبس بها غير متلبس بما ينافي من الظلم لو في آن ما (فمن الغريب) ان الفخر الرازي لما تعرض لتفسير هذه الآية المباركة ذكر ما حاصله أن الشيعة استدلوا بهذه الآية على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية لانهم كانوا عابدين للوثن مدة مديدة و (أجاب) عنه بأن استدلالهم انما يتم بناء على كون المشتق حقيقة في الأعم من المنقضى عنه والمتلبس وهو (ممنوع) بل الحق انه موضوع لخصوص المتلبس (ثم) اورد على نفسه بأنهم فيما كانوا متلبسين بالظلم شملهم قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين (فدلت) الآية المباركة على عدم لياقتهم للخلافة ابدا ولقد أجاد فيما أفاد وانصف (والحق ينطق منصفا وعنيدا) و (حاصل) ما ذكره يرجع إلى ما ذكرناه من كون القضية قضية حقيقية وأن الظلم ولو آنا ما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا وبقاء وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ان المراد من الحال ظهر من مطاوي ما ذكرناه هو حال التلبس لا حال النطق لبداهة ان قضية كان زيد ضاربا أو يكون ضاربا حقيقة وإن كان الضرب منقضيا في الأول ومما لم يتلبس به زيد في الثاني فاطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة وإن كان الذات غير متصف بالمبدء حين الاستعمال (ثم إن) المشتق (اما) أن يؤخذ في ناحية الموضوع (أو) في ناحية المحمول وعلى تقدير اخذه في الموضوع فاما أن يكون تمام الموضوع أو جزئه كما أنه على تقدير اخذه في المحمول اما أن يكون تمام المحمول (أو) جزئه (وما) اخذ في الموضوع (اما) أن يكون معرفا (أو) مما له دخل في الحكم (اما) ما كان من قبيل المعرف كالحكم بعدم جواز استصحاب اجزاء غير مأكول اللحم