الأخبار المانعة من العمل بما خالف الكتاب كيف وانا نقطع بصدور كثير من الاخبار المخالفة بهذا المعنى منهم صلوات الله عليهم فكيف يصح قولهم عليهم السلام ما خالف كتاب الله فلم نقله أو فهو زخرف أو باطل وغير ذلك.
فصل إذا ورد عام وخاص تعين الخاص في كونه مخصصا للعام سواء تقدم العام على الخاص أم تأخر عنه ولا مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا لمتقدمها من دون فرق في ذلك بين أن يكون صدور المتأخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم وأن يكون بعد حضوره ولأجل انه لا دخل للعلم بالتقدم أو التأخر في شئ مما ذكر لا يفرق في ذلك بين العلم بتاريخهما وصورة الجهل بتاريخ أحدهما أو كليهما (ولتوضيح الاستدلال) على المختار تقدم مقدمات (الأولى) ان المهم من الكلام في المقام انما هو البحث عن حكم تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به ومنشأ الاشكال في كون الخاص مخصصا في هذا الفرض هو استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أنه قبيح على الحكيم ولأجل ذلك بنى في التقريرات جواز التخصيص في هذا الفرض على كون العام واردا لبيان الحاكم الظاهري ليكون ذلك قاعدة مضروبة يرجع إليها في مقام الشك في التخصيص واقعا فيكون الدليل الخاص المتأخر ناسخا للحكم الظاهري وموجبا لانتهاء أمده واما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فدليل الخاص وإن كان مخصصا له الا ان تأخره عن وقت العمل بالعام لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن المفروض ان المولى لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي حين جعله الحكم على نحو العموم وانما كان في مقام بيان الحكم الظاهري وهو على الفرض لم يتأخر بيانه عن وقت الحاجة وعلى هذا المبنى بنى المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم استلزام تخصيص العام لكونه مجازا والتزم بكون العام مستعملا في العموم دائما بداعي جعل الحكم الظاهري ليرجع إليه عند الشك في التخصيص وهذا لا ينافي تعلق الإرادة الجدية في الواقع ببعض الافراد بخصوصه دون غيره وقد