القسمي كليا عقليا يستلزم تداخل اللا بشرط القسمي والماهية المأخوذة بشرط لا وذلك غير معقول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد وقع النزاع في أن الاطلاق بالمعنى المزبور هل هو داخل في المعنى الموضوع له أوانه خارج عن حريم الوضع ولابد في استفادته من الكلام من وجود دال آخر عليه كمقدمات الحكمة وبعبارة أخرى لا اشكال في أن الموجب لسراية الحكم إلى جميع افراد طبيعة ما انما هو لحاظ تلك الطبيعة في مقام الحكم عليه على نحو الاطلاق وغير مقيد بقيد خاص أعني به لحاظها على نحو اللا بشرط القسمي وانما الاشكال في كون الاطلاق بهذا المعنى جزء من الموضوع له ليكون ما وضعت له أسماء الأجناس هي الماهيات المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي أو خارجا عنه ومستفادا من دال آخر كمقدمات الحكمة ليكون ما وضعت له أسماء الأجناس هي نفس الطبايع المعبر عنها باللا بشرط المقسى كما مرت الإشارة إلى ذلك في الأمر الثاني (والحق) هو القول الثاني وفاقا لسلطان العلماء ومن تأخر عنه قدس الله تعالى اسرارهم وخلافا لما نسب إلى المشهور قبله ويدل على المختار انا نرى وجدانا صحة استعمال أسماء الأجناس في جميع الأقسام المنقسمة إليها المهية باعتبار ما يطرء عليها من الاعتبارات الثلث المتقدمة بلا عناية في استعمالها في شئ منها فكما يصح ان يقال الانسان ضاحك كذلك يصح ان يقال الانسان نوع والانسان العالم خير من الانسان الجاهل فإذا كان استعمال اللفظ في المهية المأخوذة بشرط شئ أو بشرط لا على نحو استعماله في المهية المأخوذة بنحو اللابشرط القسمي في عدم الحاجة إلى اعمال عناية ورعاية علاقة كشف ذلك بدليل الان عن كون الموضوع له هي الجهة الجامعة بين جميع هذه الأقسام أعني بها نفس الطبيعة المعبر عنها باللابشرط المقسمي (هذا مضافا) إلى انا كما نحتاج أحيانا إلى إفادة كل قسم من الأقسام المزبورة للماهية كذلك نحتاج إلى إفادة نفس المهية التي هي جهة جامعة بين أقسامها فالحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ بإزاء معانيها نقتضي وضع لفظ ما بإزاء نفس المهية وإذ ليس في البين لفظ موضوع لها غير أسماء الأجناس لزم القول بوضعها لنفس الطبيعة الجامعة ليصح إفادة كل من المقسم وأقسامه بنفس تلك الألفاظ ولو كان ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول فيما إذا تعلق غرض المتكلم بإفادة شئ من أقسامه وبذلك يستغنى من تعدد الوضع