كذلك (يستحيل) أن يكون مبدء لما أخذ لا بشرط بل المبدء شئ يعرضه الاعتبار ان كلاهما وهو المبهم حتى من حيث اللا بشرطية والبشرط لائية ولا فرق فيما ذكرنا بين أنحاء الاعراض فان الجهة المذكورة وهى كون وجوداتها في حد أنفسها وجوداتها لموضوعاتها مشتركة بين الجميع سواء كان قيامها بنحو الصدور أو الحلول كما أنه لا فرق في ذلك بين أقسام المشتقات من اسمى الفاعل والمفعول وأسماء الآلة و الأزمنة والأمكنة فان العرض منتسب إلى الذات وقائم بها في الجميع وان اختلفت النسبة فيها كما أوضحناه في المقدمة السادسة ثم إنه يظهر مما ذكرنا حال الجنس والفصل والمادة والصورة فان الفرق بينهما أيضا باللا بشرطية والبشرط لائية وإن كان بينهما وبين العرض والعرضي فرق من جهة أخرى (حيث) ان العرض قائم بالموضوع وغير محصل له بخلاف الصورة فإنها فعلية المادة ومحصلة لها وحالة فيها (والمادة) بالقياس إليها قوة واستعداد لكنهما مشتركان مع العرض والعرضي من تلك الحيثية فان اخذ ذات الصورة والمادة بشرط لا ولو حظ كل منهما على حياله من القوة والفعلية فلا اتحاد لأحدهما مع الاخر ولا يصح الحمل بينهما ويعبر عنهما بالصورة والمادة كالنفس والبدن للانسان وان اخذتا لا بشرط وبما هما عليه من الاتحاد حيث إن المادة مقومة للصورة والصورة محصلة لها فيصح الحمل بينهما ويتحد كل منهما مع الاخر إذا تمهدت هذه المقدمات (فنقول) الأقوال في المسألة وان كثرت الا أنها حدثت بين المتأخرين والأصل في المسألة قولان الوضع مطلقا لخصوص المتلبس أو (للأعم) منه ومن * المنقضى عنه (ويشبه) أن يكون النزاع مبتنيا على البساطة والتركب في مفهوم المشتق (فان قلنا) بالتركب فحيث ان مفهوم المشتق اخذ فيه انتساب المبدء إلى الذات ويكفى في الانتساب التلبس في الجملة (فلا محالة) يكون موضوعا للأعم بخلاف ما إذا قلنا بالبساطة فإنه عليها ليس المشتق الأنفس المبدء المأخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدء ومع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقي أيضا ويكون حاله (حينئذ) حال الجوامد بعينها في أن مدار صدق العنوان هو فعلية المبدء وإن كان بينهما فرق من جهة (وهى) ان شيئية الشيئ حيث إنها بصورته والمادة غير متصفة بالعنوان أصلا فلا يصح الاستعمال