١ - لا يخفى ان مضمون هذه الرواية التي نقلها شيخنا الأستاذ قدس سره وإن كان موجودا في ضمن رواية مذكورة في الوافي وتوحيد الصدوق والبحار في باب حدوث الأسماء الا ان الجملة المستشهد بها في المقام أعني بها جملة (ومن ذلك يقع البداء) غير موجودة في تلك الرواية نعم هي موجودة في غير ها على ما سيأتي ولعله قدس سره ظفر بالرواية كما نقلها في محل آخر غير ما ظفرنا به وكيف كان لا بد لنا من التكلم في البداء وشرح حقيقته لما ورد من المعصومين عليهم السلام من أنه ما عظم الله بمثل البداء وانه ما عبد الله بشئ مثل البداء وانه ما بعث الله نبيا حتى يقر بالبداء أو حتى يأخذ عليه ثلاث خصال الاقرار بالعبودية وخلع الأنداد وان الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء وانه لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فيه إلى غير ذلك والتكلم في المقام يقع في موردين الأول في بيان حقيقة البداء الثاني فيما حكى عن بعض المعصومين من الأنبياء والأوصياء من اخباره بشئ ما مع أن ذلك الشيئ لم يتحقق في الخارج (اما المقام الأول) فملخص القول فيه انه لا ينبغي الريب في أن العالم بأجمعه انما هو تحت سلطان الله تعالى وقدرته وان وجود كل شئ من الممكنات في الخارج منوط بتعلق مشيته تعالى به فإذا شاء أوجده وان لم يشأ لم يوجده وتعين جميع الأشياء في العلم الإلهي الأزلي الذي هو بمعنى تقدير الله لها وقضائه بها لا يوجب سلب قدرته عنها في ظرف وجودها وتعلق مشيته بها لان انكشاف الشيئ لا يزيد على واقع ذلك الشيئ ولا يغيره عما هو عليه من كون وجوده منوطا بالمشية والإرادة والا لزم الخلف وان لا يكون العلم بذلك الشيئ علما به على ما هو عليه فقدرة الله عز وجل وإناطة وجود الممكن بتعلق مشيته به لا تنقلب إلى العجز واستغناء الممكن في وجوده بعلم الله في الأزل بما تتعلق به مشيته فيما بعد وقد خالفنا في ذلك اليهود فذهبوا إلى أن جرى قلم التقدير والقضاء على جميع الأشياء يستلزم سلب قدرته تعالى واستحالة تعلق مشيته بغير ما جرى عليه القلم في الأزل وبذلك قالوا يد الله مغلولة عن القبض والبسط والاخذ والاعطاء ومن الغريب انهم خذلهم الله مع التزامهم بذلك أثبتوا لأنفسهم القدرة مع أن أفعال العبيد تشترك مع أفعاله سبحانه في تعلق العلم الأزلي بها و لا يخفى ان هذا القول السخيف غايتها يمنع قائله من التضرع والابتهال إلى ربه وطلب الحاجة منه (ثم إن قضاء الله تعالى) على قسمين محتوم وغير محتوم اما المحتوم فهو لا يتخلف عن تعلق مشيته بما تعلق به قضائه ولا يقع فيه البداء واما غير المحتوم فالبداء انما يقع فيه (وتفصيل ذلك) ان قضاء الله تعالى إذا جرى على شئ فهو انما يجرى عليه معلقا على عدم تعلق مشيته بخلافه في الظرف المقرر فيه وجود ذلك الشيئ حسب ما يقتضيه العلم الإلهي بالمصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف والحالات فهو تعالى وتقدس وإن كان عالما بجميع ما تتعلق به مشيته وما لا تتعلق به الا ان قضائه على ثلاثة أقسام (القسم الأول) هو القضاء الذي لم يخبر الله أحدا به وهو العلم المخزون الذي استأثره لنفسه على ما في الروايات الكثيرة وهذا القسم من القضاء لا يكون فيه تغيير ابدا ولا يقع فيه البداء بل البداء انما يكون ناشئا منه كما صرح بذلك في روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ الصدوق باسناده الآتي ان الرضا سلام الله عليه قال لسليمان المروزي رويت عن أبي عبد الله ٤ ان الله عز وجل علمين علما مخزونا مكنونا لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء وعلما علمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه ومنها ما رواه في بصائر الدرجات باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو من ذلك يقع البداء وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبيائه ونحن نعلمه (القسم الثاني) هو القضاء الذي أخبر الله تعالى نبيه وملئكته بوقوع متعلقه في الخارج حتما وهذا القسم من الفضاء أيضا وان لم يكن فيه تغيير ولا يكون فيه البداء الا انه لا يكون منه البداء أيضا وقد روى الشيخ الصدوق باسناده عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال الرضا عليه السلام فيما قاله لسليمان ان عليا عليه السلام كان يقول العلم علمان فعلم علمه الله تعالى وملئكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ويثبت ما يشاء وروى العياشي عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة إلى أن قال فاما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته (القسم الثالث) هو القضاء الذي أخبر الله تعالى نبيه وملئكته بوقوع متعلقه في الخارج موقوفا بعدم تعلق مشيته بخلافه حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية وهذا القسم من القضاء هو الذي يقع فيه البداء على ما نطقت به الروايات الكثيرة ففي تفسير علي بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة فإذا أراد الله ان يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك ان يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد وفيه أيضا باسناده عن ابن مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن سلام الله عليهم في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر الله كل أمر من الحق والباطل وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء والمشية يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والاعراض والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء ويلقيه رسول الله ص ع إلى أمير المؤمنين ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة ع حتى ينتهى ذلك إلى صاحب الزمان ويشترط له فيه البداء والمشية والتقديم والتأخير وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين ع أنه قال لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وفي توحيد

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، يوم القيامة ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الله بن مسكان ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽³⁾، سليمان المروزي ⁽¹⁾، البلاء ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾